به گزارش تحریریه، حضور طولانی مدت و فراقانونی دولت در صنعت خودروسازی کشور باعث شده است این صنعت مهم به بن رسیده و دور باطل زیان سازی را ایجاد کند که خروجی آن نابودی رفاه مصرف کننده ایرانی و زیان سنگین خودروسازان داخلی بوده است.

در این سیاستگذاری غلط، صندوق های بیمه ای نیز که در سهام ایران خودرو و سایپا سرمایه گذاری کرده اند به جای گرفتن سود و صرف کردن آن بابت تعهدات به بازنشستگان، زیان کرده و در نتیجه دست خود را به سوی بودجه دولت دراز کرده اند که به فربه شدن بودجه دولت انجامیده است. این فربه شدن نتایج دیگری نیز دارد و آثار تورمی ایجاد می کند که در نهایت به سبد مصرفی خانوارهای ایرانی آسیب می زند و سفره آنها را کوچک می کند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مدتها حاشیه روی متوجه اصل موضوع شده و تمرکز خود را بر اصلاح مبناهای غلطی که صنعت خودرو کشور را به این روز انداخته نهاده اند. در همین باره جلال رشیدی کوچی گفت: اگر حمایت دولت از خودروسازان کارگشا و درست بود این سئوال مطرح است چرا پس از ۵۰ سال حمایت تمام قد از آن‌ها، این صنعت امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که خودروسازان بیان می‌کنند حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی به مردم، بانک و.. دارند؟

این سوال نماینده مجلس به خوبی ماهیت سیاست غلط کنونی را نشان می دهد زیرا اگر در 50 سال گذشته نتیجه نگرفته ایم، در 50 سال آینده هم بدون تغییر در سیاستگذاری نتیجه نخواهیم گرفت و تکرار یک سیاست به تغییر در نتایج منتهی نمی شود. 

چنانچه نمایندگان مجلس با ابزارهای قانونی جلوی عملکرد فراقانونی دولت در دولتی ماندن شرکت های خودروسازی را بگیرد می توان گفت که از ریل غلط کنونی فاصله گرفته و شاهد حرکت در مسیر درست خواهیم بود که تضادی با سهامداری دولت در شرکت های خودروسازی ندارد.

ریشه مشکل در مدیریت دولتی خودروسازان داخلی است که در بازاری که درهای آن بر روی واردات بسته شده است زیان می کنند، زیرا متغیر مداخله گر "قیمتگذاری" وارد عمل شده و باعث شکل گیری سیاستی می شود که نه حمایتی است و نه تنبیهی، اما بدیهای هر دو سیاست را توامان دارا می باشد. 

پایان/